قال عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي إن قانون الانتخابات الجديد يكشف، بما لا يدع مجالًا للشك، عن إصرار واضح من السلطة الحالية على إنتاج برلمان “على مقاسها”، بعيدًا عن أي منافسة حقيقية في الشارع السياسي.
قانون الانتخابات الجديد.. إصرار على النهج السابق
وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن السلطة تسعى من خلال نظام القائمة المطلقة المغلقة إلى استقطاب أصحاب النفوذ المالي والاجتماعي، بما يجعل البرلمان المقبل معبرًا عن فئة ضيقة من المجتمع، لا عن عموم المصريين، مشيرًا إلى أن ذلك يكرّس أزمة التمثيل النيابي بدلًا من معالجتها.
اقرأ أيضًا: عمار علي حسن لـ«الحرية»: القمة العربية اليوم ليست على مستوى الحدث.. ولا تلبي مطالب الشعوب
ولفت إلى أن أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الحركة المدنية الديمقراطية، إلى جانب عدد من المستقلين والمثقفين ورجال القانون، طالبوا بقانون انتخابي عادل يضمن توازنًا في العملية السياسية، ويؤسس لمقدمات سليمة تُفضي إلى نتائج نزيهة، غير أن السلطة تصرّ، بحسب تعبيره، على هندسة المقدمات بما يفضي إلى نتائج تخدم مصالحها فقط.
واعتبر حسن أن البرلمان المقبل لن يختلف عن برلماني 2015 و2020، قائلاً إن “السلطة لا تريد مجلسًا يشرّع ويراقب، بل تريده مصلحة لاستيفاء الإجراءات لا أكثر”، محذرًا من خطورة هذا التوجّه على المدى البعيد.
وأكد أن الشارع المصري بات يدرك، بعد سنوات من التهميش، أن صوته لم يعد مسموعًا، خاصة في ظل التقييد الواقع على وسائل الإعلام وعدم تمكينها من التعبير عن هموم الناس، وهو ما يؤدي، وفق قوله، إلى اتساع الفجوة بين السلطة والمواطنين، ويُضعف الثقة ويُجرح الشرعية ويقوّض المصداقية.
