أوضح رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أنه مع نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وذلك لتطوير وتنمية الحياة السياسية وتقوية الأحزاب، ولكنه في نفس الوقت يقدر ما يرتبط بالقائمة المطلقة من أهمية للالتزام بالاستحقاقات الدستورية لضمان تمثيل فئات بعينها.
وأوضح سلامة في تصريحات خاصة لـ «الحرية»، أنه يفضل تبني نظام مختلط يجمع بين القائمتين النسبية والمغلقة والفردية، أثناء جلسات الحوار الوطني، كانت وجهات نظر القوى السياسية متباينة وكانت نسبة كبيرة من هذه القوى التي لديها أغلبية بمجلس النواب تميل للقائمة المغلقة وهي من تقدم نوابها بمشروع القانون محل النظر.
وأضاف مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: «فلا مفاجأة هناك لأنه من الطبيعي أن يتبنى أصحاب الرأي الذي يميل للقائمة المغلقة قانونا يعرض وجهة نظرهم، هذا أمر طبيعي ولا يمكن توقع عكسه، خصوصا أن الحكومة لم تكن هي من تقدم بمشروع القانون، بمعنى أن الأمر كان متروكا للقوى السياسية التي لها تمثيل بمجلس النواب».
واستكمل حديثه قائلا: «فمن اللافت للنظر هنا أن القوى السياسية التى كانت تساند القائمة النسبية أثناء جلسات الحوار الوطني والتى لها تمثيل -ولو كان ضئيلا او محدودا بمجلس النواب- لم تتقدم بمشروع قانون تتبنى فيه وجهة نظرها، وإكتفت برفض القانون محل النظر، وهذا يشير إلى أهمية تطوير تلك القوى لممارستها التشريعية بمجلس النواب واستخدام كافة الادوات التي كفلها الدستور والقانون».
