حمل الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، المصرف المركزي مسؤولية أزمة السيولة، مشيرًا الى أن السياسات الرعناء ترسل إشارات سالبة تؤدي إلى تعميق الأزمة.
وقال الشريف، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار أن المركزي يدار بإدارة فردية منذ أكثر من عقد، وإصلاحه يبدأ بتطبيق القانون الذي ينص على إدارته بمجلس إدارة من 9 أفراد باختصاصات محددة وبه لجان للسياسة النقدية.
وأضاف الشريف، أن المركزي غير قادر على إدارة احتياطياته لحماية استقرار الدينار.
ولفت الشريف، الى أن أزمة السيولة متواصلة منذ سنوات والطوابير لم تنقطع أمام المصارف وفي هذه الفترة الأزمة أشد سوءًا.
وقال الشريف، أن قفل الحقول النفطية أدى إلى فقد إيرادات كبيرة ولكن هذا لم يكن له أن يؤثر لأن الدولة كان لديها احتياطيات ضخمة.
وتابع الشريف، أنه بعد تحرير الحقول تحقق فائض في 2018 حوالي 7 أو 8 مليارات، والاحتياطيات السنة الماضية تتجاوز الـ80 مليار دولار عدا الذهب.
ورأى الشريف، أن السياسة النقدية هي المسؤولة بالدرجة الأولى وبإمكانها أن تحافظ على الاستقار بأقل من 10% من الاحتياطيات الموجودة.
واوضح الشريف، أن المركزي مسؤول مسؤولية مباشرة عن إعادة الاستقرار السوق النقدي والقوة الشرائية للعملة الوطنية كمخزن للقيمة.
وأشار الشريف، أن الإجراءات يجب أن تتم من خلال إعادة الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، والتي تبدأ من ثقة المواطن في إدارة السياسة النقدية.
وطالب الشريف، بمد جسور الثقة بين المواطن والمصارف من خلال تحسين الخدمات وجذب الإيداعات من خلال عدة أدوات.
وقال الشريف، أنه لابد من إعادة الثقة في الدينار كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل والمعاملات.
وأضاف الشريف، أنه عندما يشعر المواطن بأنه يفقد 50% من قيمة مدخراته بجرة قلم فلن يذهب للمصرف ولكن سيحتفظ بمدخراته في المنزل.
ودعا الشريف، لوضع سياسة ثابتة لعرض الصرف الأجنبي بحيث تمنح الثقة للتاجر والمتعامل.
وأشار الشريف، الى أنه المفروض في هذه الظروف أن توجد لجنة طوارئ تدير الأزمة على مدار الساعة.
