مع استمرار المشاكل الدائرة حول تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، قال الصديق الكبير المحافظ السابق، إن العناصر التي استولت على مصرف ليبيا المركزي هي التي ستضمن عودته سالمًا.
وأضاف تصريحات لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إنه أصبح من الواضح أن مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع العمل في غيابه.
وأشار الكبير في حديثه إلى أن القوات والميليشيات على الأرض تعتقد أن الاستيلاء على المصرف كان خطأ.
وهو أتهم، حكومة الدبيبة بأنها قدمت للقوات والميليشيات أنباء كاذبة مفادها أن المجتمع الدولي يدعم القرار، لكن الواقع مختلف تمامًا.
وقال الكبير: “لا أزال أحظى بدعم الأسواق الدولية وأتواصل مع نظرائي في صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك التجارية مثل جي بي مورجان”.
وأضاف: “أثق بأن حل أزمة النفط سيكون قريباً، بعد أن قضت المحكمة بأن الاستيلاء على المصرف كان غير قانوني”.
وأشار الكبير إلى أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ارتكب خطأ كبيرًا وقد يكون عرضة للمساءلة القانونية، وأقيّم الوضع الآن، وقد أعود قريبًا جدًا”. وأوضح أن محاولة حكومة الدبيبة الاستيلاء على المصرف المركزي أتت بنتائج عكسية.
وتوقع إعادة تعيينه بعد “أن أُجبرت على الفرار من الميليشيات التي حاولت الاستيلاء على المصرف تحت تهديد السلاح”. ولفت إلى أن استعادة منصبه سيكون بمجرد حصوله على ضمانات من قوات الأمن في طرابلس بعودتي سالمًا.
وفي السياق، أظهرت بيانات شحن أن صادرات النفط الليبية ظلت متوقفة إلى حد كبير الخميس، لكن تم السماح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخازن مع استمرار تقليص الإنتاج، حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت رويترز عن مهندسين أن ناقلة النفط “كريتي ساماريا” سيُسمح لها بدخول ميناء الزويتينة مساء الخميس أو الجمعة لتحميل 600 ألف برميل من النفط الخام من المخزونات وستتجه إلى إيطاليا.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أكدت الخميس الماضي انخفاض الإنتاج اليومي للنفط إلى أقل من 600 برميل، مشيرة إلى خسارة أكثر من 120 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد بدء خفض إنتاج النفط.
وفي 26 آب/أغسطس المنصرم، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط على خلفية أحداث المركزي.
وجاء قرار إغلاق النفط رداً على تسمية محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي بقرار من المجلس الرئاسي.
«القدس العربي»
