أكد الخبير الاقتصادي محمد الشكري استعداده لتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي، حال توافق مجلسي النواب والدولة، وطبقاً للقوانين السارية.
وقال الشكري في تصريحات لمنصة عين ليبيا، أنه بالتوافق على تفعيل قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 سيتم اقتراح أعضاء مجلس إدارة من كفاءات وطنية، لها القدرة على تبني سياسة نقدية مرنة، تُمكن من تحقيق الاستقرار النقدي الذي هو الأساس لخلق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأشار الشكري الى أنه من شأن هذه السياسة معالجة كافة التشوهات النقدية التي تمس حياة المواطنين، ومن بينها تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وكبح جماح التدهور في قيمة الدينار، ومعالجة مختنقات السيولة وضخها في شرايين الاقتصاد.
ورأى الشكري الى انه يجب أيضًا توجيه القطاع المصرفي بما يكفل أداء دوره الفاعل في تقديم خدمات مصرفية تحقق الشمول المالي، وتوفير القروض والتسهيلات للأنشطة الاقتصادية، لتحقيق اقتصاد منتج ومتنوع ومنفتح على محيطه، وقادر على توفير فرص العيش الكريم للأجيال القادمة.
ولفت الشكري الى أن هذه التحديات التي تواجه شعبنا، فرصة عظيمة لتصحيح المسار والانطلاق نحو غد أفضل يعم كافة ربوع الوطن. #ليبيا_برس (تصريحات لمنصة عين ليبيا)
