أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارًا بخفض الضريبة على النقد الأجنبي، بنسبة 7%، لتصبح 20% فقط، بدلاً من 27%.
وجاء في القرار تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية ليصبح 20% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضاف إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.
ونص قرار تخفيض ضريبة الدولار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.
