أعلن مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم اليوم الاحد الاتجاة للقضاء ضد قرار رئيس مجلس النواب 68 لسنة 2024 بشأن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس النواب قرارا بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية من %27% إلى 20%، على أن يستخدم الإيراد المحقق من الرسم في تغطية نفقات “المشروعات التنموية” أو يضاف إلى مخصصات المصرف المركزي لـ “سداد الدين العام”.
وقال دغيم في تصريحات لـ الرائد أن القرار باطل لعدم الاختصاص، ففرض الرسوم اختصاص السلطة التنفيذية.
وأشار مستشار المجلس الرئاسي أن القرار سيزيد معاناة الشعب لصالح تغطية العجز بسبب باب الدعم المتضخم بشكل غير منطقي بسبب نظام المقايضة المسبب للعجز في 60% من إيرادات النفط من العملة الصعبة.
