تحصلت صحيفة الاقتصادية على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي الموجه إلى رئيس مصلحة الضرائب، وذلك استنادا على القانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأيضاً بالإشارة إلى كتابكم رقم (1/ 775) المؤرخ في 2024/10/14م الذي تشيرون فيه إلى التساؤلات الواردة إليكم من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وبعض الشركات وطلبهم من المصلحة إتمام إجراءات تسجيل وتصديق العقود استنادا على أحكام المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص منح الإذن بالموافقة على إبرام العقود التي تفوق قيمتها خمسة ملايين دينار وما تقرره من إجازة استكمال الإجراءات التعاقدية على مسؤولية الجهة في حال عدم بت هيئة الرقابة الإدارية خلال مدة شهر من استلامها للمستندات.
حيث سبق لديوان المحاسبة بموجب الكتاب رقم (193919) المؤرخ في 2024/06/02م الإفادة بمضمون الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتاريخ 2024/01/17م في الطعن الدستوري رقم (370/9) في القانون رقم (2) لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والقاضي منطوقه بعدم دستورية القانون رقم (2) لسنة 2023م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات”، وإحاطة كافة الجهات ذات العلاقة باستكمال الديوان الإجراءات تنفيذ مقتضى الحكم والمباشرة في أعمال الرقابة المسبقة على كافة العقود، وفقا لما أوردته المحكمة العليا في أسباب حكمها من أن ديوان المحاسبة طبقا للإعلان الدستوري هو المؤسسة الدستورية المناط به دون غيره مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات من خلال ممارسته لجميع أنواع الرقابة المالية والمتمثلة في الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى… وأن اختصاص الديوان في ممارسة كافة عمليات هذه الرقابة السابقة واللاحقة والمصاحبة هو اختصاص مانع لغيره من الجهات الأخرى باعتباره اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.
بالإضافة إلى الكتاب رقم (4165-19) المؤرخ في 2024/06/10م الموجه إلى كافة المعنيين ومنهم رؤساء الهيئات العامة والمصالح، بشأن التأكيد على ما تضمنه كتابنا السابق وما يقتضيه من ضرورة الالتزام والتقيد باحترام الأحكام القضائية ووضعها موضع التنفيذ خاصة الصادرة عن المحكمة العليا، تجنبا للمسؤولية الجنائية المقررة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون إعادة تنظيم المحكمة العليا
وأضاف: من خلال فحص عينة من الكتب الموردة والمستلمة من قبل إدارة مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، تبينت الملاحظات التالية: رداءة جودة الورق المستخدم لعينة النسخة المطبوعة والموزعة للمخازن الفرعية والمستلمة من قبل المدارس، مقارنة مع النسخة الأولية (التجريبية والمعتمدة للطباعة.
وكذلك ضعف جودة خط الطباعة وعدم وضوحها بشكل مناسب لتسهيل عملية الدراسة العينة النسخة الأولية (التجريبية) والمعتمدة للطباعة، ورداءة الغلاف الخارجي للنسخة الأولية (التجريبية) والمعتمدة للطباعة وجود تمزقات في عينة النسخة النهائية المطبوعة والموزعة للمخازن الفرعية والمستلمة من قبل المدارس نتيجة لرداءة جودة الورق المستخدم.
وأيضاً رداءة الصور والرسومات التوضيحية، فضلا عن وجود برواز في النسخة الأولية (التجريبية) والمعتمدة للطباعة، واغفاله في عينة نسخة الكتب المطبوعة والموزعة للمخازن الفرعية والمستلمة من قبل المدارس، واستخدام علف دباسة في هيكل الكتاب للنسخة الأولية (التجريبية) والمعتمدة للطباعة في حين تم استخدم غراء لاصق لعينة نسخة الكتب المطبوعة والموزعة للمخازن الفرعية والمستلمة من قبل المدارس.
وطالب وكيل الديوان عدم صرف أية مستحقات مالية على قوة التكليفات والعقود المشار إليها إلا بعد انتهاء الديوان من التحقق من الملاحظات المذكورة أعلاه، وقيامكم بخصم الغرامات المنصوص عليها في المادة (36) من مسودة العقد مع الشركات الموردة للكتاب المدرسي 2025/2024م.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا