رسم خبير اقتصادي ليبي سيناريوهين اثنين لأداء الاقتصاد الليبي في العام 2025، السيناريو الأول يرصد الحالة الاقتصادية في ليبيا إذا استمر استقرار أسعار النفط العالمية، فيما توقع في السيناريو الثاني الخاص بانخفاض أسعار الخام أن تكون هناك آثار خطيرة حال تدهور الأوضاع السياسية في البلاد.
ووفق السيناريو الأول الذي يقوم على استقرار أسعار النفط العالمية عند 70 دولارا للبرميل، يتوقع الباحث الاقتصادي محمد الشحاتي «استمرار الهدر دون أي ضوابط تشريعية» مع استمرار الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في ليبيا دون ميزانية موحدة. وقد يقود ذلك إلى «زيادة عرض النقود والتضخم والضغط على الدولار ارتفاع الدين الداخلي»، حسب منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ولم يستبعد الباحث الليبي لجوء «المصرف المركزي تحت ضغوط شديدة لتعديل سعر الصرف لمنع استنزاف الاحتياطي»، ونبه إلى خطورة استمرار المصرف المركزي في الصرف بمنهجية 1/12 التي عدها «غامضة»، متحدثا عن «خطر اقتصادي جسيم يتمثل في استمرار تقلص الإيرادات غير النفطية وربما ارتفاع في نسب البطالة».
سيناريو استقرار أسواق الطاقة الدولية
وفي سياق السيناريو نفسه مع استقرار أسواق الطاقة الدولية، فقد حذر الشحاتي من أن الاضطراب السياسي في ليبيا يمكن أن يقود نحو «تعثر الإنفاق لعدم وجود مرجعية شرعية يمكن أن يستند إليها المركزي لتنفيذ بنود الإنفاق». بل وأطلق الباحث تحذيرا من أن الاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى «إجراءات استثنائية وتدخلات من المجتمع الدولي وهي تجارب مرت بها أمم ودول سابقة مثل «برنامج النفط مقابل الغذاء» أو «المراقبة المباشرة لجميع العمليات المحلية والخارجية لحركة النقد».
وفق هذا التقدير، رجح الباحث الليبي «صعوبة دفاع المصرف المركزي عن سعر الصرف الحالي، وربما قد يضطر إلى تخفيض جديد في قيمة الدينار أمام الدولار. وسيرتفع التضخم ربما ليصل إلى رقم مزدوج».
أما مع سيناريو هبوط أسعار النفط العالمية دون 70 دولارا للبرميل، يتوقع الباحث الليبي «إيقاف الإنفاق التنموي، إذ إن الدولة ليس لها أي بدائل لمثل هذا التمويل ومن ضمنها الاستدانة من الخارج»، علما بأن «الدخل النقدي سيكون نحوا 15 مليار دولار أو 70 مليار دينار عند سعر الصرف الحالي دون ضريبة»، وفق تقدير الباحث. وقال الشحاتي «سيكون الإنفاق مقتصرا على المرتبات والدعم».
