ناشد مصرف ليبيا المركزي الجهات ذات العلاقة بضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري، لكي يتسنى للمصرف المركزي تلبية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي.
وقال مصرف ليبيا المركزي أن الطلب على العملة الأجنبية لا يتماشى مع ما تم توريده من الإيرادات النفطية منذ مطلع يناير الجاري.
وكشف مصرف ليبيا المركزي في آخر تحديث أصدره الخميس، عن حجم إجمالي المنفذ من مبيعات النقد الأجنبي عبر منصة بيع العملات، حيث بلغت المبالغ المنفذة عبر منظومة الأغراض الشخصية 1.1 مليار دولار، في حين بلغ ما تم تنفيذه للاعتمادات المستندية 690 مليون دولار، إضافة إلى 257.8 مليون دولار لتغطية طلبات الجهات العامة ليبلغ المبلغ الذي تم تنفيذه في 11 يوما قرابة 2 مليار دولار.
وأكد المركزي على الاستمرار بالعمل بمنصة حجز العملة بشكل طبيعي ومستمر في تغطية طلبات الاعتمادات المستندية والحوالات الواردة من المصارف التجارية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي قد بحثت خلال اجتماعها الأول برئاسة المحافظ ناجي عيسى ونائبه، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية المتبعة، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية الراهنة.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق الفعال بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه في مختلف الظروف، وحثت اللجنة جميع الأطراف ذات العلاقة على الإسراع في إقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، مؤكدة ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.
كما شددت اللجنة على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.
