أكد الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق أن الطلب الحالي على العملة الأجنبية في ليبيا مبالغ فيه، مرجعاً ذلك إلى الإقفالات التي حدثت في ديسمبر الماضي، والتي أدت إلى فتح الاعتمادات دفعة واحدة.
تم فتح اعتمادات بقيمة 3.5 مليار دولار، وخلال 15 يومًا فقط بلغت الأرقام:
ــ مليار و100 مليون دولار للأغراض الشخصية.
ــ 690 مليون دولار للاعتمادات، ليصل الإجمالي إلى نحو مليار و800 مليون دولار.
وأشار الدلفاق، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار“، إلى أن سعر الدولار في السوق الموازي بلغ 6 دينار و66 قرشًا رغم التطمينات والإجراءات التي قدمها مصرف ليبيا المركزي، ما يعكس وجود خلل في منظومة إدارة السيولة بالمصرف.
طباعة عملة الـ50 دينار تساهم في الطلب المرتفع وغير المبرر على النقد الأجنبي.
وأضاف: “إجراءات المركزي تعتبر مجرد مسكنات والحلول الحقيقية غائبة”.
وربط الدلفاق بين المخاوف العامة وبين الخلافات المعلنة بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط.
وأضاف أن أي مشاكل في تدفق العملة الصعبة من مؤسسة النفط إلى المركزي ستؤدي إلى ارتفاع إضافي في سعر الصرف.
وأشار إلى أن تنحي بن قدارة وتكليف مسعود سليمان في مؤسسة النفط قد يزيد من التوتر الاقتصادي ويؤدي إلى تجاوز سعر الصرف 6 دينار و70 قرشًا.
ولفت الدلفاق إلى أن الوضع الاقتصادي يعاني من اختلالات جوهرية:
ــ 10% فقط من السلع تُنتج محليًا، مما يجعل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد بالعملة الصعبة.
ــ أضاف: “بدأنا عام 2024 بعجز قدره 5 مليارات دولار، وفساد في صفقات مبادلة النفط بالغاز بقيمة 8 مليارات دولار“.
واختتم الدلفاق تحذيراته بأن الوضع الاقتصادي الليبي لم يعد اقتصاديًا بحتًا بل أصبح سياسيًا، مشيرًا إلى الحاجة إلى إصلاحات جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومنع تفاقمها.
