وجه مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، تعميماً إلى المصارف التجارية بعدم خصم أي مبالغ من منحة الزوجة والأولاد، وذلك استجابةً لمراسلة إدارة المنحة بوزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة».
وجاء هذا التوجيه في رسالة من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبدالمجيد الماقوري، إلى مديري المصارف التجارية والمتخصصة.
وأوضح الماقوري أن الرسالة جاءت بناءً على مراسلة إدارة منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، المؤرخة في 25 فبراير 2025، والتي أكدت على القانون رقم 27 لسنة 2013 الذي ينص على أن «يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة 100 دينار دون أي استقطاعات مالية».
كما أشار إلى أن هذا التوجيه جاء نتيجة شكاوى من عدد من المواطنين حول قيام بعض المصارف في ليبيا بخصم مبالغ من المنحة، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون.
