كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي أن المصرف لا يملك صلاحية فرض ميزانية موحدة على الحكومتين، وأن الجهة المخولة بذلك هي مجلس النواب فقط.
وأوضح المصدر في تصريحات نقلتها منصة فواصل، أن عدم التوصل إلى توافق حول القائمة الموحدة يضطر المصرف المركزي إلى اتباع خيار الصرف على أساس 1/12 من مخصصات السنة السابقة، وذلك في حدود الموارد المتاحة.
وأشار المصدر إلى أن تحديد سقف الصرف يعتمد على الإيرادات التي يمكن أن توفرها المؤسسة الوطنية للنفط خلال العام.
وأضاف أن المصرف المركزي سيستمر في الصرف على بند المرتبات في مواعيدها دون توقف.
