في رده على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي، أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على الحاجة إلى تقليص الإنفاق الحكومي بشكل رئيسي، مع ضرورة إدارة السياسة النقدية بشكل صحيح من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وأشار نصية في تصريحات لمنصة فواصل، إلى أهمية وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، والعمل على تقليص الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع دخل الدولة.
وأضاف أنه لا بد من إجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات الاقتصادية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى.
وحذر من أن مبيعات النقد الأجنبي بلغت 6 مليار دينار خلال الشهرين الماضيين، مما يعني حاجة البلاد إلى 36 مليار دينار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه في ظل معدل إنتاج النفط الحالي.
وأوضح نصية أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إلى خطط المصرف لمعالجة الوضع الراهن، مشددًا على أن الوضع خطير ويتطلب تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
