صرّح رجل الأعمال حسني بي لصحيفة “صدى الاقتصادية” بأن العجز في النقد الأجنبي الذي كشف عنه بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي لشهري يناير وفبراير أثار قلق الكثيرين.
وأكد أن الصدمة الكبرى جاءت من الارتفاع في مبيعات الدولار، خاصة تلك المخصصة للأغراض الشخصية، والتي زادت بنسبة 90%، في حين ارتفعت الاعتمادات عمومًا بنسبة 30% مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة.
وأشار إلى أن نمو مبيعات العملة الصعبة بنسبة 65% عن المعدل الشهري الأعلى في السنوات الماضية أدى إلى مخاوف واسعة، لكنه يرى أن هذه المؤشرات ليست مفاجئة.
واقترح بي أن مصرف ليبيا المركزي قد يضطر إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض النقدي وإعادة التوازن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار كانت تهدف لهذا الغرض، إلا أن المصرف قرر تخفيض الرسم إلى 15% بسبب الضغوط القانونية والمطالبات بإلغائه.
