نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي بشأن إنفاقها ربع مليار دينار، مؤكدة أن إجمالي مصروفاتها بلغ مليونًا و274 ألف دينار فقط خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، خصصت بالكامل لبند المرتبات.
وأوضحت الوزارة أن المبالغ الأخرى التي أشار إليها المركزي تُحول مباشرة إلى الجهات والجامعات التابعة لها، باعتبارها مؤسسات مستقلة ماليًا ولها ذمتها المالية الخاصة، مؤكدة التزامها بالشفافية في صرف الميزانيات المخصصة لها.
يأتي ذلك بعد إعلان المصرف المركزي عن حجم الإنفاق العام للقطاعات الحكومية، والذي أثار تساؤلات حول أوجه الصرف والمخصصات المالية للوزارات والجهات التابعة لها.
