كشف رجل الأعمال حسني بي أن التوسع النقدي غير المدروس من قبل مصرف ليبيا المركزي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة المالية الحالية، مشيرًا إلى أن عرض النقود زاد بمقدار 29 مليار دينار في عام 2023، منها 24 مليار دينار ناتجة عن طباعة نقدية مباشرة، بالإضافة إلى 9 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2024.
وأوضح أن المصرف المركزي يواجه تحديًا كبيرًا في امتصاص 46 مليار دينار من السيولة المتداولة، في ظل تفاقم العجز المالي الذي بلغ 7 مليارات دينار خلال النصف الثاني من 2024، نتيجة أزمات اقتصادية مثل إغلاق حقل الشرارة النفطي والمشاكل المالية داخل المصرف المركزي.
وأكد حسني بي أن الإنفاق على المحروقات والطاقة يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، حيث يبلغ 14 مليار دولار سنويًا (77 مليار دينار)، وسط ممارسات هدر وسوء استغلال وسرقة، مشددًا على ضرورة إصلاح هذا القطاع للحد من الأزمة المالية.
ورغم التحديات الاقتصادية، أشار إلى أن ليبيا تمتلك احتياطات مالية قوية تتجاوز 81 مليار دولار، إضافة إلى احتياطي ذهب بقيمة 13 مليار دولار. كما ارتفع احتياطي الذهب بـ24 طنًا بقيمة 2 مليار دولار بين يناير 2023 ويونيو 2024، فيما شهد الاحتياطي العام زيادة بنحو 6 مليارات دولار.
وأكد في ختام حديثه أن معالجة الأزمة تتطلب ضبط الإنفاق الحكومي، خاصة في قطاع الطاقة، والحد من طباعة النقد دون غطاء اقتصادي حقيقي.
