وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خطابًا رسميًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أشار فيه إلى عدم تضمن تقرير المصرف بيانات إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، والتي تبلغ 4.4 مليار دينار، معتبرًا أنها جزء أساسي من الإيرادات العامة، مما يجعل فائض الميزانية يصل إلى 14 مليار دينار خلال الفترة المذكورة.
أكد الدبيبة على أهمية تحقيق التوازن والاستقرار المالي، مشددًا على أن المصرف المركزي مسؤول عن ضمان الشفافية في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي.
وطالب الدبيبة بإحالة بيان دوري ومنتظم حول أصول وخصوم المركزي إلى مجلس الوزراء في نهاية كل شهر لضمان الرقابة المالية الشفافة.
🔹 أهم ما ورد في خطاب الدبيبة:
- الإنفاق العام خلال الفترة بلغ 8.4 مليار دينار.
- إيرادات النقد الأجنبي من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 3.6 مليار دولار.
- استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ 5.5 مليار دولار، أي 90.5% من إجمالي الاستخدامات.
- استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له بلغ 9.5% فقط، بقيمة 581 مليون دولار.
- العجز التجاري المرحلي في الميزان التجاري للدولة وصل إلى 2.5 مليار دولار نتيجة خلق النقود في الاقتصاد.
- الطلب على النقد الأجنبي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الربع الأخير من عام 2024 وشهري يناير وفبراير 2025، ما يستدعي مزيدًا من الإفصاح عن مصادر هذه الأموال.
- الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام ليس كافيًا لتفسير الأزمة، حيث تعود المشكلة الأساسية إلى السياسات المصرفية وارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية.
