صرح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” لصحيفة الاقتصادية بالقول: فيما يتعلق بالعجز في النقد الأجنبي سواء تم تعديل سعر الصرف أو فرض زيادة في الضريبة لن يغير شيء في الطلب لأن الذين يطلبون في الدولار ليسو تجار سلع بل نوعية أخرى من المضاربين وتجار المخدرات والعمالة الأجنبية سواء شرعية أو غير شرعية وهولاء لن يهمهم كم يكون سعر الصرف بقدر ما يهمهم الحصول عليه
وأضاف “غيث”: ولهذا لابد من اتخاذ إجراءات صارمة في التعامل مع بيع العملة، وأي زيادة في سعر الصرف معناها توفر أموال لدى الحكومة لانفاقها وزيادة الإنفاق الحكومي يعتبر أحد أسباب ارتفاع سعر العملة الأجنبية
وتابع بالقول: الأوضاع الاقتصادية لن يتم ضبطها إلا بحكومة واحدة لها القدرة على فرض سيطرتها
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
