أكد خليفة الدغاري، عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، أن البيان الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يؤكد وجود أزمة اقتصادية ومالية في البلاد.
وأشار الدغاري إلى أن الأزمة تتمثل في الإنفاق الحكومي المبالغ فيه، ونقص الإيرادات النفطية بسبب استمرار العمل بنظام مبادلة الوقود، بالإضافة إلى تأخر ورود الأموال إلى خزائن المصرف المركزي.
وأوضح الدغاري أن مجلس إدارة المصرف المركزي هو الجهة المخولة باتخاذ القرار بشأن تعديل سعر صرف النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن تعديل سعر الصرف قد يكون أحد الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمة.
وحذر من أن المصرف المركزي يقوم باستنزاف الاحتياطي النقدي شيئاً فشيئاً لتغطية الإنفاق العام، داعياً إلى إيقاف هذا الاستنزاف والبحث عن طرق أخرى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وشدد الدغاري على ضرورة تشكيل حكومة موحدة قادرة على العمل في كافة مناطق البلاد، ووضع ميزانية عامة تتناسب مع الحالة المالية للدولة. وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها ليبيا.
