أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً حذر فيه من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، والتي تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها. وأكد المصرف أن هذا الوضع يضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، مما يهدد الاستقرار المالي.
وأشار المصرف إلى أن الإنفاق الحكومي المزدوج المتواصل يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يعرض الاستدامة المالية للخطر ويضع تحديات كبيرة أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد المصرف أنه مستمر في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض، بما في ذلك تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار سعر الصرف. وكشف عن أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025 بلغت حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار.
وفي المقابل، بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي خلال الفترة نفسها فقط 778 مليون دولار، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والإنفاق.
يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة لمصرف ليبيا المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة.
