أكد رجل الأعمال حسني بي أن نمو عرض النقود بقيمة 39 مليار دينار وارتفاع احتياطي الذهب بـ8 مليارات دولار خلال عام 2023 وحتى سبتمبر 2024 ساهم في تصاعد المضاربة على الدولار، مما دفع نحو ضرورة إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.
رأى حسني بي أن الوقت قد حان لتغيير سعر الصرف، لكن بشرط أن يحتفظ مصرف ليبيا المركزي بالدينارات الناتجة عن ذلك، مما يعزز استقرار السوق ويحد من التضخم النقدي.
وكان حسني بي أكد في تصريحات سابقة لمنصة فواصل إن “فرض رسم بنسبة 27% خلال الربع الثاني من 2024 بهدف إعادة التوازن وتصحيح الأخطاء المرتبطة بخلق الدينارات الجديدة، ونتيجة اعتراضات شعبية وقضايا سياسية، اضطر مجلس إدارة المصرف المركزي إلى تخفيض الرسم، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لتتجاوز 12%، مما سمح بالمضاربة على الدينار بنسبة ربح سريعة تصل إلى 12%”.
واستطرد “الخيار الأول لحل الأزمة الاستمرار بالتضحية بالاحتياطيات حتى يتحقق التوازن، أو تبني مؤشر السوق الحالي وتعديل سعر الصرف لإعادة التوازن، ولإنجاح الحلول ضرورة وقف الإنفاق بالعجز وترشيد الإنفاق الحكومي، وتوحيد الميزانية من قبل البرلمان، ومن الحلول معالجة الإنفاق السنوي البالغ 14 مليار دولار (77 مليار دينار) على المحروقات والطاقة، والذي يعاني من سوء الاستغلال والسرقة والهدر”.
