أكد عضو لجنة سعر الصرف بالبنك المركزي الليبي سابقًا، مصباح العكاري، أن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية يعود لعدة عوامل، رغم محاولات الإدارة الجديدة للمصرف المركزي تقوية الدينار الليبي.
وأشار العكاري إلى أن عدم تعاون الأطراف الأخرى، بما في ذلك المواطنين أنفسهم، يساهم في تفاقم المشكلة.
وأوضح العكاري أن المصرف المركزي منقسم بين حكومتين كلاهما تزعم الشرعية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق وإنشاء نقود جديدة في السوق، مما يزيد الطلب على العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن تزاحم المواطنين على المصارف لطلب بطاقات الأغراض الشخصية واستخدامها في أغراض غير المقررة زاد من تفاقم الأزمة.
وأضاف أن المواطنين يضاربون على عملتهم دون أي حس وطني، مما يخلق حالة من القلق تزيد من الطلب على العملات الأجنبية. وأكد أن الإنفاق الذي يولد مشاريع تنموية لا يعد خطيرًا اقتصاديًا، لكن المشكلة تكمن في الإنفاق التسييري الذي تجاوز 85 مليار دينار.
ودعا العكاري إلى تخفيض المرتبات بنسبة 15% مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة، ووضع حد 1000 دينار وما دونه لا ينطبق عليه هذا التخفيض. كما أكد على أهمية إلغاء المقايضة بشكل فوري ووضع آلية لمتابعة بطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية، مع تسليط أشد العقوبات على من يزور المعلومات بهذا الخصوص.