أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاحد، عن إعادة النظر في سعر الصرف كجزء من حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة تهدف إلى خلق توازن في القطاعات الاقتصادية، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.
وأشار المصرف في بيان الى أنه من منطلق المسؤولية الوطنية اضطر إلى اتخاد جملة من الاجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الانفاق المزدوج بين الحكومتين.
ولفت المركزي الى ان عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهم في تفاقم الازمة نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع والمحروقات واستنزاف النقد الاجنبي المتاح للمصرف المركزي.
وأكد المركزي على أنه لتقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الاجنبي وعجز ميزان المدفوعات اضطر المصرف إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، تحافظ على اسعار السلع والخدمات وتحد من انفلات معدل التضخم وتدهور القوة الشرائية للمواطن.
وأشار المركزي الى ان استخدام الاحتياطيات غير قابل للاستدامة، الأمر الذي اضطر المصرف المركزي معه إلى إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي، وفي سعر الصرف لاحتواء تداعيات الانفاق العام غير المنضبط، وغياب سياسات إقتصادية كلية فاعلة، ومحددة الاهداف.
واعلن المركزي عن ضعف إيرادات الصادرات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغت خلال عام 2024 نحو 18.6 مليار دولار فقط، وبلوغ المصروفات من النقد الاجنبي 27 مليار دولار نتج عنه فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الاجنبي والمتاحمنه صعب على ادارة المصرف المركزي تحديد سياسة واضحة لادارة سعر الصرف نتجية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي والتوسع في الانفاق العام المزدوج.
