نشرت صحيفة صدى الاقتصادية الضوابط الجديدة لبيع النقد الأجنبي الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وشلمت الأتي:
-يكون الحد الأعلى للاعتماد المستندي التجاري مبلغ (3) ثلاثة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى والخدمي الواحد مبلغ (1) مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعي مبلغ (5) خمسة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى.
-يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ 50 ألف دولار أمريكي.
-تمنح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا مبلغ وقدره 2000 دولار امريكي الفان دولار أمريكي، سنوياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
-تخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 7.5 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد.
-تخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 10 آلاف دولار أمريكي.
-يكون الحد الأقصى للحوالة الواحدة المسموح بتحويلها مبلغ وقدره (1) مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى.