عدل مصرف ليبيا المركزي ضوابط بيع النقد الأجنبي لتصبح قيمة بيع بطاقات الأغراض الشخصية 2000 دولار بدلا عن 4 آلاف دولار.
كما حدد المركزي الحد الأعلى للاعتماد المستندي التجاري بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى والخدمي الواحد مبلغ 1 مليون دولار، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعي مبلغ 5 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وأوضح المركزي الحد الأقصى لشحن بطاقة الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي
ومنح المركزي المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا بمبلغ وقدره 2000 دولار امريكي سنوياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
وخول المركزي المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى بمبلغ وقدره 7.5 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد.
كما خول المركزي المصارف صلاحيات بيع النقد ” للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى بمبلغ وقدره 10 آلاف دولار أمريكي.
