في أول تعليق رسمي على قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي، قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، في تصريح لـ”فواصل”، إن تعديل سعر الصرف يُعد إجراءً اضطراريًا، ولم يكن الخيار الأفضل من وجهة نظر اللجنة.
وأضاف تنتوش أن اللجنة كانت قد طالبت الحكومتين في الشرق والغرب بتقديم مقترح ميزانية موحدة، بهدف ضبط الإنفاق وتوزيع عوائد النفط بعدالة، إلا أن أيًا من الحكومتين لم تستجب، ما حال دون التوصل إلى آلية رقابة فعالة على الصرف.
وأكد أن غياب الميزانية الموحدة أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي والطلب على النقد الأجنبي، ما تسبب في تفاقم عجز ميزان المدفوعات، معربًا عن قلق اللجنة من “الإصرار على الصرف وفق أهواء الجهات المختلفة، ورفض الخضوع للرقابة المالية”.
وانتقد تنتوش قرار “المركزي” قائلاً: “كان الأجدر اتباع سياسة بديلة، مثل فرض ضريبة مؤقتة على مبيعات النقد الأجنبي، بدلًا من خفض قيمة الدينار مباشرة”.
وأشار إلى أن فشل الحوار الليبي-الأمريكي في تونس جاء بسبب “عدم تجاوب حكومة الدبيبة مع المقترحات المقدمة”، معتبرًا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية هو تشكيل حكومة موحدة توقف الصراع القائم على الإنفاق العام وتعيد الاستقرار المالي للبلاد.
