في بيان جديد، جددت دار الإفتاء الليبية فتواها بتحريم فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، واعتبرتها من “المال المغصوب وكبائر الذنوب، وأشبه بأعمال الحرابة”، مطالبةً القضاء الليبي بـ التدخل الفوري لوقف هذا الإجراء.
📌 أبرز ما ورد في البيان:
-
ما يُفرض على الناس من ضريبة على العملة (المكس) هو ظلم واضح، يذهب لتسديد نفقات “من يزورون العملة وينفقون على شهواتهم من أموال العامة”.
-
ليبيا تمتلك موردًا ثابتًا من النفط والغاز، وإن تم توزيع عوائده بالعدل، لما احتاج الناس لأي ضرائب أو مكوس.
-
الإنفاق الحكومي مجهول المصدر وتخصيص المليارات لما يسمى بإعمار المنطقة الشرقية لا يخضع لأي رقابة.
-
دار الإفتاء حمّلت مصرف ليبيا المركزي مسؤولية فقدان الثقة في الدينار الليبي، بسبب القرارات التي تسببت في ارتفاع سعر الصرف وتدهور القدرة الشرائية.
📣 ختامًا: دار الإفتاء وصفت الضريبة على العملة بأنها غير شرعية، وغير قانونية، وظالمة، وطالبت الجهات القضائية والرقابية بتحمّل مسؤوليتها أمام الله وأمام الشعب الليبي.
