قدم صندوق النقد الدولي للسلطات الليبية عدد من التوصيات لمعالجة سعر الصرف في ليبيا، موصياً بتقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، بما في ذلك من خلال الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وتخفيف قيود النقد الأجنبي، مع حماية الاحتياطيات الدولية.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق، اليوم الأربعاء، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا، التي جرت في تونس قبل يومين بمشاركة بعثة الصندوق الدولي و مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية الرقابية الليبية.
ورأى الصندوق أن ضبط الإنفاق المالي هو الحل الأمثل لمشكلة سعر الصرف في ليبيا، بما يتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي لليبيا، وذلك في ضوء الإشارة إلى قرار مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار بنحو 13% بداية أبريل الجاري، وتشديد قيود النقد الأجنبي لتخفيف الضغوط على الاحتياطيات.
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن معالجة ضغوط الإنفاق قد لا يكون من الممكن على المدى القصير، نظرًا إلى عدم الاستقرار السياسي والتشرذم المؤسسي في ليبيا.
ورأى كذلك أن مصرف ليبيا المركزي يحتاج إلى وضع إطار عمل فعال للسياسة النقدية المحلية، مع تحديد سعر فائدة محدد بدقة ليكون مرجعًا للبنوك في ليبيا، معتبرا أن هذا الإطار سيمكن من مواكبة الظروف الاقتصادية الكلية المتغيرة، وتخفيف ضغوط انخفاض قيمة الدينار الليبي المتكررة، وتوفير معيار لتسعير الائتمان من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ومطلع شهر أبريل الجاري، أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.
