حذر الخبير الاقتصادي محمد بن يوسف من تداعيات خفض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة، مشيرًا إلى أن تأثيره لا يتوقف عند تآكل دخول الأفراد، بل يمتد إلى المساس بأصول مصرف ليبيا المركزي، والشركات العامة والخاصة، والمدخرات الفردية.
وأوضح في حديث لـ”العربي الجديد”، أن استمرار هذه السياسة دون معالجة آثارها سيقود البلاد نحو حلقة مفرغة من الانكماش والفقر، داعيًا المصرف المركزي إلى حماية أصول الدولة ووقف تغطية العجز الناتج عن إنفاق حكومي غير منضبط.
