أكد مصرف ليبيا المركزي بالقول على خطى الجمهورية هناك مصارف أخرى إرتكبت مخالفات بخصم عمولات من الزبائن بدون حق.
وتابع المصرف في تصريح نشرته صحيفة صدى الاقتصادية بالقول: “سيتم معاقبتها وترجيع هذه العمولات للزبائن وإيقاف الإدارة عن العمل”.
وكان مصرف ليبيا المركزي، قد اصدر توجيهات لمصرف الجمهورية بإعادة مبلغ تجاوز الـ 18 مليون دينار ليبي.
وكان مصرف الجمهورية قد قام بتحصيل المبلغ من عملاءه، كعمولات على عمليات شراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع (POS) في مخالفة صريحة للتعليمات التنظيمية السارية.