أكد مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط الالتزام بتوفير المشتقات النفطية والاستمرار في استيراد المحروقات بشكل طبيعي ومنتظم على الرغم من تراكم الديون بسبب تأخر التغطيات المالية.
وردًا على سؤال نشرته بوابة الوسط بشأن تراكم مستحقات متأخرة لموردي الوقود بقيمة مليار دولار، أوضح المصدر نفسه إن أي تأخر في الدفع للموردين الأجانب لا يعكس تقصيرًا من المؤسسة نفسها؛ بل يرتبط بعوامل تمويلية وتنظيمية خارجة عن إرادتها.
وأضاف أن الاعتماد على آلية الدفع النقدي المباشر بالدولار بدلا من مقايضة النفط بالمحروقات تسبب في تأخر تسوية الفواتير نتيجة تعقيدات التمويل والتحويلات.
وقال إن مؤسسة النفط تواصل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار الإمدادات وتجنب أي خلل في سلسلة التوريد، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه البلاد على الصعيدين المالي والسياسي.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية الأحد الماضي أن ليبيا راكمت ديونًا تصل إلى مليار دولار من مستحقات متأخرة لموردي الوقود، بعد إنهاء برنامج مقايضة النفط مقابل الوقود، أو ما يعرف بـمبادلة المحروقات.
ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة بها قولها إن المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام الجاري إذا لم تبدأ في سدادها.
