أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية موقفها الشرعي من خدمات الأضاحي التي أطلقتها بعض المصارف المحلية، موضحة أن خدمة “أضحية” التي أطلقها مصرف الوحدة جائزة شرعًا، كونها لا تُقيّد الزبون بتطبيق معين، وتمنحه حرية التصرف الكامل بالمبلغ الممنوح، سواء بالسحب أو بوسائل أخرى.
في المقابل، اعتبرت اللجنة أن خدمة “عطاء” التي أطلقها مصرف الجمهورية مخالفة للضوابط الشرعية، بسبب تقييدها صرف المبلغ عبر تطبيق “مصرفي باي”، الذي يُحقق للمصرف أرباحًا مباشرة، وهو ما يدخل في قاعدة “كل قرض جر نفعًا فهو ربا”.
