قال مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، علي أبو صلاح، خلال مشاركته في فعاليات منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني الأول بالعاصمة طرابلس، إنه لا توجد حتى الآن معلومات واضحة ومؤكدة بشأن تخصيص حصة إضافية بقيمة 2000 دولار لبطاقة الأغراض الشخصية خلال العام الجاري.
وأوضح أبو صلاح أن المصرف قد ينظر في هذه الخطوة في حال توفرت معطيات مشجعة ومحفزة لاتخاذ القرار، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه المعطيات أو الإطار الزمني المتوقع.
ويتيح مصرف ليبيا المركزي منصة إلكترونية لحجز مخصصات 2000 دولار (الحصة الاولى) للأغراض الشخصية للمواطنين الليبيين، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم صرف النقد الأجنبي وتقليص الاعتماد على السوق الموازية.
