خاطب مصرف ليبيا المركزي إدارة مصرف الأمان بشأن مخالفات تتعلق بفرض عمولات غير قانونية على العملاء، شملت خصم دينار عن كل عملية شراء عبر نقاط البيع، و1% على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي، و3 دنانير شهريًا مقابل خدمة الرسائل النصية، إضافة إلى 100 دينار عند إصدار أو تجديد البطاقة الدولية.
المركزي اعتبر هذه الإجراءات مخالفة صريحة لتعليماته التنظيمية، وطالب المصرف بإرجاع المبالغ المحصلة، والتي تجاوزت 37 مليون دينار ليبي.
ووجّه تنبيهًا مماثلًا إلى مصرف المتحد، وطالبه بردّ 3.4 مليون دينار للعملاء المتضررين.
