سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية في ليبيا، اليوم الاربعاء 25 يونيو 2025، فروقات كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، ما يعكس استمرار الطلب المتزايد على النقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية.
وأظهرت البيانات أن الدولار الأمريكي بلغ في السوق الرسمية 5.42 دينارًا، مقابل 7.83 دينارًا في السوق الموازية، بفارق قدره 2.41 دينارًا. كما سجّل الجنيه الإسترليني أعلى فارق بين السوقين بواقع 2.96 دينارًا، حيث بلغ سعره الرسمي 7.39 دينارًا، مقابل 10.35 دينارًا في السوق السوداء.
وسجلت باقي العملات الأجنبية فروقات متفاوتة، أبرزها:
- اليورو: 6.30 رسميًا مقابل 8.94 موازيًا (+2.64 د.ل)
- الدولار الكندي: 3.95 رسميًا مقابل 5.74 موازيًا (+1.79 د.ل)
- الفرنك السويسري: 5.67 رسميًا مقابل 7.95 موازيًا (+2.28 د.ل)
- الدرهم الإماراتي: 1.47 رسميًا مقابل 2.07 موازيًا (+0.60 د.ل)
- الدينار التونسي: 1.87 رسميًا مقابل 2.56 موازيًا (+0.69 د.ل)
- الليرة التركية: 0.13 رسميًا مقابل 0.195 موازيًا (+0.065 د.ل)
| إسم المنتج | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | دولار واحد |
السوق الرسمي : 5.42 دل السوق السوداء : 7.83 دل |
0.18% |
| اليورو | يورو واحد |
السوق الرسمي : 6.3 دل السوق السوداء : 8.94 دل |
0.16% |
| جنيه إسترليني | جنية واحد |
السوق الرسمي : 7.39 دل السوق السوداء : 10.35 دل |
0.41% |
| الدولار الكندي | دولار واحد |
السوق الرسمي : 3.95 دل |
0% |
| الفرنك السوسيري | فرنك واحد |
السوق الرسمي : 6.74 دل |
0.9% |
| الدرهم الإمارتي | درهم واحد |
السوق الرسمي : 1.47 دل السوق السوداء : 2.12 دل |
0% |
| الدينار التونسي | دينار واحد |
السوق الرسمي : 1.87 دل السوق السوداء : 2.56 دل |
0.54% |
| الليرة التركية | ليرة واحدة |
السوق الرسمي : 0.13 دل السوق السوداء : 0.195 دل |
0% |
| إسم المنتج | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|
| الريال السعودي | ريال واحد |
السوق الرسمي : 1.44 دل السوق السوداء : 2.06 دل |
0% |
| الايوان الصيني | ايوان واحد |
السوق الرسمي : 0.75 دل السوق السوداء : 1.07 دل |
0% |
| الدينار الأردني | دينار واحد |
السوق السوداء : 11 دل |
0% |
| الجنيه المصري | جنيه واحد |
السوق السوداء : 0.155 دل |
0% |
ويُعزى استمرار هذه الهوة إلى ضعف الثقة في النظام المصرفي الليبي، وتزايد المضاربات، في ظل غياب إصلاحات جوهرية في السياسة النقدية والرقابة على سوق العملات.
