أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان “أسامة حماد”حزمة من القرارات المتعلقة بتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني في البلاد، وذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية وتطوير منظومة الخدمات الرقمية.
ونصت القرارات على إلزام كافة الجهات العامة والخاصة بقبول عمليات الدفع الإلكتروني في جميع أنشطتها، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الجهات التي تتخلف عن تفعيل دوائر الخدمات الإلكترونية أمام المواطنين.
وشملت القرارات أيضًا اعتماد بطاقة الحصر الأمني المعلوماتي للعمالة الوافدة كمستند رسمي عند فتح الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى إلغاء أو تخفيض العمولات على عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية.
كما شدد البيان على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي قد تؤدي إلى المضاربة بالعملة المحلية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتنظيم السوق وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد
