أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد القرار رقم (135) لسنة 2025 بشأن تنظيم طرق الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية في البلاد.
ويتضمّن القرار إلزام الجهات العامة والخاصة والجهات ذات الطابع الجبائي دون استثناء على قبولها، فضلًا عن إلغاء وتخفيض العمولات عند الدفع بالتنسيق مع المركزي، واتخاذ اللازم للحد من المضاربة على العملة، ملوحًا بملاحقة المخالفين قانونيًا.
