في تحليله لأسباب تدهور العملة الوطنية، أرجع رجل الأعمال الليبي حسني بي انهيار الدينار الليبي إلى تجاوز الإنفاق العام للإيرادات، مؤكدًا أن تمويل العجز يتم نقدًا عبر طباعة عملة جديدة أو من خلال قيود مصرفية افتراضية، ما يؤدي إلى زيادة عرض النقود وارتفاع التضخم.
وأوضح حسني أن هذا النهج يُضعف قيمة الدينار بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن نسبة التوازن بين الإنفاق والإيرادات بلغت 93%، وهو ما يعكس فجوة مالية خطيرة تهدد الاستقرار النقدي في البلاد
