أكد الخبير الاقتصادي عادل المقرحي، أن اتساع الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار يُحفّز الطلب على العملة الصعبة في السوق غير الرسمية، ويزيد من أرباح المضاربين على حساب الاستقرار الاقتصادي.
المقرحي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أوضح أن الفجوة المتزايدة بين السعرين تُغري المضاربين بتحقيق أرباح فورية من خلال شراء الدولار بالسعر الرسمي وإعادة بيعه في السوق الموازي، ما يُفاقم حالة عدم التوازن.
وأشار المقرحي إلى أن سعر الصرف الرسمي البالغ 5.5 دنانير للدولار لا يزال خاضعًا لضريبة مفروضة على النقد الأجنبي، ما يعزز من اتساع الفارق السعري ويُضعف ثقة السوق والمستثمرين، ويحول دون استقرار المنظومة النقدية.
