كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق عمر الكبير، في مراسلة رسمية وجهها إلى المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، عن قيام علي الحبري بإصدار تعليمات لموظفي فرع المصرف المركزي في بنغازي عام 2014 لتنفيذ ما وصفه بـ”عملية قرصنة” على حسابات المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
📌 أبرز ما ورد في المراسلة:
- تم تحويل نحو 80 مليون دينار ليبي إلى حساب معلق، منها 15 مليون دينار تم تحويلها لاحقًا إلى حساب مجلس النواب في فرع مصرف الوحدة بمدينة طبرق.
- في 7 سبتمبر 2014، تفاجأت إدارة العمليات المصرفية بعودة صكوك المؤتمر ورئاسة الأركان بسبب عدم وجود أرصدة، ما كشف عن العملية.
- تم إحالة الواقعة إلى اللجنة الاستشارية القانونية، التي أكدت عدم قانونية الإجراء، واعتبرته مخالفًا للتشريعات واللوائح المالية النافذة.
- أوصت اللجنة التقنية بـفصل فرع بنغازي عن منظومة المصرف المركزي، لتفادي تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.
وفي رد سابق، اعتبر علي الحبري أن ما قام به كان “فرسنة وليس قرصنة”، مؤكدًا أن مجلس النواب هو الجهة الشرعية في تلك المرحلة، وأن تحويل الأموال إليه كان قانونيًا من وجهة نظره
