كشفت صحيفة صدى الاقتصادية عن وثائق مسربة تتعلق بمقترح ميزانية الدولة الليبية لعام 2025، المحالة من لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 160 مليار دينار ليبي.
وتوزعت الميزانية المقترحة على عدة بنود رئيسية، أبرزها بند المرتبات الذي تجاوز 64 مليار دينار، والنفقات التسييرية بقيمة 13.9 مليار، بينما خُصص لبرامج التنمية نحو 27.5 مليار، وبلغ بند الدعم حوالي 54.6 مليار دينار.
كما تضمنت الوثائق تفاصيل مخصصات عدد من المؤسسات السيادية، منها:
- مجلس النواب والجهات التابعة له: 1.9 مليار دينار
- المجلس الأعلى للدولة: 28 مليون دينار
- المجلس الرئاسي: 50.5 مليون دينار
- ديوان المحاسبة: 20 مليون دينار
- هيئة الرقابة الإدارية: 95 مليون دينار
- مجلس التخطيط الوطني: 11.5 مليون دينار
- لجنة الدستور: 12 مليون دينار
📌 هذه الأرقام تعكس حجم الإنفاق العام المقترح، وتثير تساؤلات حول أولويات الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
