أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا ماليًا مفصلًا حول الإنفاق العام خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025، كشف فيه عن تخصيص مبالغ ضخمة للجهات التشريعية والتنفيذية، وسط استمرار الجدل حول أولويات الصرف العام في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبحسب البيان، بلغ إجمالي ما أنفقه مجلس النواب نحو 574 مليون دينار ليبي، موزعة بين 42.7 مليون دينار للمجلس نفسه، و532.2 مليون دينار للجهات التابعة له.
أما المجلس الأعلى للدولة فقد بلغت نفقاته 19 مليون دينار تقريبًا خلال نفس الفترة.
وفيما يخص المجلس الرئاسي، فقد أنفق رئيسه محمد المنفي أكثر من 36 مليون دينار، بينما تجاوزت نفقات الجهات التابعة له 330 مليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 367 مليون دينار ليبي.
