اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحيم الشيباني أن خطة صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المحروقات لا تناسب طبيعة الدولة الليبية، ضاربًا مثالًا بأن اقتراح الصندوق تقديم دفعات نقدية للمواطن، بنحو 217 دينارًا شهريًا خلال العام الأول من الخطة يتجاهل الاحتياجات الحقيقة، فهي «لا تكفي لتغطية نفقات المواطن على فروقات رفع الدعم، لأن استخدام الوقود ليس فقط في المواصلات ولكن أيضًا لمحطات الكهرباء».
وأضاف الشيباني، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد: «يجب الذهاب إلى أصل المشكلة وهو قيمة الدينار»، معتبرًا أن التهريب يحدث بسبب ضعف قيمة الدينار، وبالتالي يحقق المهربون مكاسب بسبب فرق العملة، لافتًا إلى الوصول بقيمة عادلة للعملة سيكون له تأثير على أكثر من وجه من أوجه الاقتصاد المبني على العملة.
وأوضح أن خطة صندوق النقد يمكن الاسترشاد بها، ولكن حالة الدولة الليبية ليست ضعيفة اقتصاديًا ولكن المعضلة في النهب، لافتًا إلى أن بيانات المركزي غير مكتملة، فهي تركز على المعاملات لدى الحكومة المركزية، مع تجاهل بقية أوجه الإنفاق.
وتابع: «تقريبًا 40% من إيرادات النفط لا نعرف أين يذهب. من المفارقات أن يلجأ المركزي إلى 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال 6 أشهر»، على الرغم من أن الواقع يشير إلى حتمية وجود زيادة في إيرادات النقد الاجنبي وليس عجزًا.
