في تطور قانوني بارز، أصدرت مصلحة الضرائب الليبية تعميمًا رسميًا إلى مديري الإدارات والمكاتب الضريبية، يقضي بضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن إلغاء قانون ضريبة الجهاد، وذلك استجابة لتعليمات وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك.
الحكم، الذي صدر في فبراير الماضي، قضى بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970، والذي فرض استقطاعًا بنسبة 3% من رواتب الموظفين لصالح صندوق الجهاد الليبيين، معتبرًا أن هذا الإجراء يفتقر إلى الأساس القانوني ويتعارض مع الإعلان الدستوري.
وبموجب هذا التعميم، تُلزم الجهات الضريبية بوقف التحصيل الفوري لهذه الضريبة، مع التأكيد على أن المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة العليا ملزمة لكافة السلطات في الدولة، بما فيها الجهات المالية والإدارية.
