أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا خلال الساعات الـ48 الماضية جدلًا واسعًا، بعد الحديث عن خطاب مزعوم من شركتي “ماستركارد” و”فيزا” موجّه إلى السلطات الليبية، يتضمن قوائم تضم 200 ألف بطاقة مصرفية يُشتبه في تورط أصحابها في معاملات مالية مرتبطة بقضايا تبييض أموال وتمويل الإرهاب أو مخالفات جسيمة.
ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي من الشركات الأجنبية أو الحكومة الليبية أو مصرف ليبيا المركزي، فإن مصادر مصرفية وخبراء حذروا من أن بيع أرصدة بطاقات الأغراض الشخصية في السوق الموازية قد يُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، خاصة بعد أنباء عن تحويل الأموال إلى حسابات في تركيا مرتبطة بأشخاص مطلوبين دوليًا أو شركات مشبوهة.
وفي تطور متصل، أعلنت السلطات التركية عن تفكيك شبكة غسيل أموال ضخمة مرتبطة بليبيا والعراق، حيث تم القبض على 85 شخصًا بينهم موظفون في بنوك وشركات مالية، بعد تحقيقات كشفت عن تحويلات بقيمة 3 مليارات دولار عبر 312 نقطة بيع، معظمها تمت خارج تركيا باستخدام بطاقات أجنبية.
الخبير المصرفي عمران الشايبي حذّر عبر منشور على فيسبوك من أن بيع البطاقة المصرفية قد يُحوّل المواطن العادي إلى متهم في قضايا دولية، مؤكدًا أن الكارثة لا تكمن في إيقاف البطاقة، بل في ما استُخدمت فيه.
في المقابل، شكك الصحفي علي محمود في دقة الأنباء المتداولة، منتقدًا تداولها دون مصادر موثوقة، ومشيرًا إلى أن المسؤولية القانونية في مثل هذه القضايا تقع غالبًا على نقاط البيع أو المصارف، وليس على المستخدمين أنفسهم.
حتى صباح السبت 19 يوليو، لم تُصدر الجهات الرسمية الليبية أي تعليق، وسط حالة من القلق الشعبي بشأن مصير البطاقات الإلكترونية، واحتمال تعرض أصحابها لإجراءات دولية مستقبلية.
