شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 19 مايو 2025 في منتصف التعاملات، تراجعاً ملحوظاً وكسر حاجز 50 جنيهاً لأول مرة منذ فترة، في تطور مهم يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قوة الجنيه المصري. جاء هذا الانخفاض نتيجة عدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.
في هذا التقرير نستعرض أبرز الأسباب التي دفعت الدولار للانخفاض وتأثيرها على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
سعر الدولار البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 49.99 جنيه
وصل سعر البيع: 50.09 جنيه
سعر الدولار بنك مصر
سعر الشراء: 49.99 جنيه
وصل سعر البيع: 50.09 جنيه
سعر الدولار بنك التعمير والإسكان
سعر الشراء: 49.95 جنيه
وصل سعر البيع: 50.05 جنيه
سعر الدولار البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 50.01 جنيه
وصل سعر البيع: 50.11 جنيه
سعر الدولار بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 50.00 جنيه
وصل سعر البيع: 50.10 جنيه
سعر الدولار بنك القاهرة
سعر الشراء: 50.00 جنيه
وصل سعر البيع: 50.10 جنيه
العوامل الأساسية التي أدت إلى تراجع سعر الدولار
1. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
يُعد ارتفاع الاحتياطي النقدي أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تقوية الجنيه المصري مؤخرًا. فقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستوى قياسيًا جديدًا عند 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
هذا النمو في الاحتياطي يعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، ويعطي مؤشرًا قويًا للمستثمرين على استقرار الاقتصاد الوطني.
2. زيادة تحويلات المصريين بالخارج
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغت 32.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 72.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
تعد هذه التحويلات مصدرًا هامًا للعملات الأجنبية، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الجنيه وتقليل الضغط على سوق الصرف.
3. تحسن ثقة المستثمرين الأجانب
شهدت الأسواق المالية المصرية مؤخرًا إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، خاصة على أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة.
ساعد هذا التدفق الاستثماري في رفع العرض من الدولار في السوق المحلية، مما قلل من الضغوط على الجنيه وأدى إلى استقراره أو تحسنه أمام العملات الأجنبية.
4. استقرار السياسات النقدية
حافظ البنك المركزي المصري على سياسات نقدية مستقرة ومرنة ساعدت في السيطرة على التضخم وأسعار الصرف، مع تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على قيمة الجنيه.
هذا الاستقرار أرسى الثقة في الأسواق المحلية والدولية، مما انعكس إيجابيًا على سعر صرف الدولار.
تأثير التراجع على الاقتصاد المصري
يعتبر تراجع سعر الدولار تحت حاجز 50 جنيهًا مؤشرًا إيجابيًا للعديد من القطاعات الاقتصادية، حيث يقلل من تكلفة استيراد السلع والخدمات، ويحد من معدلات التضخم المتصاعدة.
كما يعزز من قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على التخطيط بشكل أفضل، مع تحسن فرص النمو الاقتصادي وارتفاع معدل الاستثمار.
إضافة إلى ذلك، يساهم هذا التراجع في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل الأعباء على الشركات التي تعتمد على الواردات، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز السوق الداخلية.
