علَّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره حظر السفر لأمريكا لرعايا 12 دولة، وفرض قيود على مواطني 7 دول أخرى، بأن هذه القائمة قابلة لإضافة المزيد حال ظهور تهديدات حول العالم.
وفي المقابل أكد ترامب، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أن قائمة الـ 12 دولة المحظور دخول مواطنيها قابلة أيضًا للمراجعة والتعديل حال حدوث “تحسينات جوهرية”، وعقَّب بقوله “لكن لن نسمح لمن يرغبون في إيذائنا بدخول بلادنا”، مشددًا على أنه لن يمنعه شيء من الحفاظ على أمن الولايات المتحدة الأمريكية.
حظر السفر لأمريكا
وكان ترامب وقَّع، الخميس، مرسومًا بفرض قيود مشددة وحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا وفقًا لما نشره موقع “سي بي إس” ، وشبكة روسيا اليوم RT، وبرَّر قراره بوجود مخاوف تتعلق بـالأمن القومي والتهديدات الإرهابية والسلامة العامة وفقًا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره.
تزامن الحظر بهجوم ارتكبه شخص، يدعى محمد صبري سليمان، البالغ من العمر 45 عاما، ضد مسيرة مؤيدة للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وتبين أنه دخل إلى أمريكا بصورة غير قانونية حسبما أفادت FRANCE 24.
الفئات الممنوعة من دخول الولايات المتحدة
وأوضح الرئيس الأمريكي في إعلانه الفئات المحظورة، وهي وفقًا لمرسومه: من ينوون تنفيذ هجمات إرهابية، أو يسعون لنشر الكراهية، أو الذين يستغلون الهجرة لأغراض خبيثة.
وكان دونالد ترامب أصدر في عام 2017 قرار حظر السفر لأمريكا، وتم الطعن قضائيًّا عليه، وأيَّدته المحكمة العليا.
حظر دخول أمريكا من بوابة جامعة هارفارد
كما فرض ترامب، الأربعاء، حظرًا على منح تأشيرات لطلاب أجانب جدد راغبين في الالتحاق بـ جامعة هارفارد، وبرَّر قراره بقوله في بيان له أنه انتهى إلى ضرورة تقييد دخول الراغبين في المجيء للولايات المتحدة للمشاركة، سواء حصريًّا أو بشكل أساسي، في أي برنامج دراسي تقدمه جامعة هارفارد، أو تبادل طلابي تستضيفه.
الحظر الكامل
وفقا لمرسوم ترامب فإن الدول التي تخضع لحظر أو تعليق كامل 12 دولة، وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
التعليق الجزئي
والدول التي تخضع للتعليق الجزئي في دخول الولايات المتحدة 7 دول، هي: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا.
اللافت للنظر أن ترامب استثنى سوريا التي ما تزال تحت نير الحرب الأهلية من قائمة الحظر الكلي أو التعليق الجزئي.
أسباب الحظر الكلي والتعليق الجزئي
استند ترامب في قراراته على تقارير رسمية أعدَّها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات، أكدت وجود قصور كبير في إجراءات فحص وتدقيق هذه الدول، وارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة، سواء كانت سياحية أو تعليمية، ومنها تشاد وميانمار.
وجاء حظر أفغانستان لكونها تحت سيطرة حركة طالبان؛ ومن ثم عجزها عن إصدار وثائق رسمية موثوق بها، أو تبادل البيانات الأمنية، ما يعني غياب الثقة الكافية بكافة المعلومات الواردة منها، خاصة ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية التي تحدث في داخلها.
انفراجة دبلوماسية في مرسوم ترامب
أشار الإعلان الرئاسي إلى وجود انفتاح دبلوماسي باستعداد ترامب للتعاون مع الدول المحظورة أو المعلقة حال استعدادها لتحسين تبادل المعلومات وإدارة الهوية، ولفت إلى أن بعض هذه الدول حققت تقدمًا نسبيًّا نوعًا ما.
ضوابط واستثناءات
أوضحت الفقرة (أ) من المادة 4 أن القيود المفروضة على رعايا الدول المذكورة بموجب المادتين 2 و3 من الإعلان يتم تطبيقها على الرعايا الأجانب المنتمين إلى هذه الدول، والذين يكونون خارج أمريكا عند بدء سريان الإعلان، ولا يمتلكون تأشيرة صالحة عند بدء سريان التطبيق للإعلان.
وهذه الفقرة توضح أن الموجودين داخل الولايات المتحدة أو حاملي تأشيرات نافذة لا يُطبَّق عليهم الحظر.
الفئات المستثناة صراحةً
نصت الفقرة (ب) من المادة 4 على استبعاد فئات محددة، أبرزها:
المقيمون الدائمون القانونيون بالولايات المتحدة.
حاملو الجنسيتين المسافرون بجواز سفرر صادر من دولة لم تتضمنها القيود.
حاملو التأشيرات الدبلوماسية الخاصة بتحركات رسمية.
الرياضيون المشاركون في الفاعليات الكبرى المعترف بها دوليًّا، ومنها كأس العالم والألعاب الأولمبية، وأيضًا أقاربهم وأفراد الدعم.
الحالات العائلية المباشرة المُوثَّقة، بما في ذلك حالات تَبنِّي الأطفال.
حاملو تأشيرات هجرة خاصة من فئات متعددة، ومنها:
العاملون الأفغان مع القوات الأمريكية.
موظفو الحكومة الأمريكية الأجانب.
أفراد الأقليات الدينية والعرقية المضطهدة في إيران.
سلطات منح الاستثناءات
حددت الفقرتان (ج) و(د) السلطات التي تمنح استثناءات خاصة تقديرية، وهي النائب العام ووزير الخارجية، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي، ما دام سفرهم يخدم مصلحة وطنية حاسمة لأمريكا، كمنح استثناءات لشهود مطلوبين في قضايا جنائية.
المراجعة الدورية لتعديل القرار
وفي الختام أكدت المادة الخامسة من إعلان ترامب وجود آلية لعمل تقييم ومراجعة دورية للدول المشمولة بالقيود، تضطلع بها وزارتا الخارجية والأمن الداخلي، بالتعاون مع النائب العام ومدير الاستخبارات، حيث يتم مراجعة هذه الدول بشكل دوري؛ ومن ثم التوصية بإضافة قيود أو تعديلها أو إزالتها.
