دعت نقابة المحامين لإضراب، اليوم الخميس، عن جميع محاكم الاستئناف احتجاجًا على قرار صادر من رؤساء محاكم الاستئناف برفع رسوم الخدمات من 5 جنيهات للورقة إلى 33 جنيهًا للورقة.
أزمة الرسوم القضائية
وسبق أن أصدرت نقابة المحامين بيانًا صحفيًا نصه: “بالإشارة إلى القرارات المتتابعة التي صدرت، وفرضت على المواطنين رسوما غير مسبوقة، وعلى عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى مقابل الخدمات المميكنة، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور، ذلك خروجًا على الأطر الدستورية والشرعية وحدود الدستور والقانون”.
وما تلاحظ أيضًا على القيمة التي فرضت بها هذه الرسوم من مُغالاة في التقدير، حتى صارت عبئًا على المتقاضي، وحائلًا بينه وبين حقه في التقاضي، ومثلت خروجًا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول لجميع الناس وهو ما لا يكون وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية.
