أمر مكتب النائب العام، بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع المصرف-الرشيد، احتياطيا .
ويأتي ذلك على ذمة قضية منح تسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز 300 مليون دينار بالمخالفة للقوانين المصرفية لشركة أندونيسية خلال أعوام 2006 حتى 2009، ووجه بملاحقة بقية المسهمين فيها، مطالبا بملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال عام 2011.
النائب العام يأمر بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة وفرع مصرف الصحاري الرشيد لتورطهم في وقائع فساد بأكثر من 300 مليون دينار.
وقال النائب العام: “تلقينا في نهاية 2010 بلاغًا من مصرف ليبيا المركزي اتهم فيه مسؤولي مصرف الصحاري بإنجاز عمليات مصرفية لفائدة شركة (سي كي جي) الأندونيسية خلال السنوات؛ 2006 و2007 و2008 و2009”.
وأضاف النائب العام :” حققنا مطلع 2011 في انحراف مسؤولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم؛ فاستجوب المحقق قادة عمل المصرف؛ وأحاطهم بالواقع المسند إليهم” .
وتابع :”في 2021 ثبت اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها 300 مليون و842 ألفاً و734 دينارًا”.
والمتهمون وافقوا على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز للحدود الائتمانية وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة.
ووجّه بملاحقة بقية المتهمين الغائبين؛ وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال سنة 2011.
